يتكون " مجلس الأمة " من جزأين وهما مجلس الأعيان (مجلس الشيوخ)، و مجلس النواب و أسس بنص من الدستور الأردني لسنة 1952 م. يتكون مجلس الاعيان من 75 مقعدا يتم تعيين أعضائه مباشرة من قبل ملك الأردن. ولدى مجلس النواب 150 مقعدا 9 منهم مخصصة للمسيحيين. يوجد ثلاث مقاعد في الجمعية الوطنية مخصصة للشركس والشيشان في الأردن، و15 مقعدا ثابتاً لتمثيل المرأة. يشكل مجلس الاعيان أقل من نصف البرلمان ولا يسمح الدستور بزيادة أعدادها لأكثر من ذلك، وكلما زاد عدد الممثلين، زاد عدد مقاعد مجلس الأعيان تناسبياً، ويتم انتخاب الممثلين لفترة أربع سنوات.
يقوم البرلمان الأردني بالتشريع من خلال المقترحات التي يقترحها رئيس الوزراء لمجلس النواب إما للقبول أو التعديل أو الرفض. ويشار إلى المقترحات كمشاريع عندما تمر بمراحل مختلفة من موافقة السلطة التشريعية. ويشارالى المشروع على أنه قانون صادر عن البرلمان اذا حصل على موافقة ثلثي الأغلبية من كلا المجلسين. ولا يمكن للملك الأردني الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان.
يهيمن على البرلمان الحالي في الأردن بشكل كبير ممثلي جبهة العمل الإسلامي، وعلى الرغم من أن الأردن قد شهد إصلاحات انتخابية وكان لديه ممثلين منتخبين منذالعقود الخمسة الماضية، الا أن النظام السياسي المتعدد الأحزاب لم يكتمل تطوره بعد. وكما يوجد 34 حزبا سياسيا مسجلا في الأردن متمركزين حول أربعة محاور أساسية: الإسلاميين واليساريين والقوميين العرب، والمحافظين.