مضمون الكتاب الرسمي .. كتاب موجه لكبار مشايخ الطفيله انذاك وهم الشيخ عبدالله العوران والشيخ عبدالمطلب سالم العكايله والشيخ عبدالقادر السعودي وذلك لضبط العمليه القضائيه لبعض قضاة العشائر .. وهي بتاريخ 25-7-1972 .. ونصها كالتالي : السيد عبدالله العوران السيد عبدالمطلب سالم العكايله السيد عبدالقادر السعودي أثبت أدناه في كتاب معالي أمين عام مجلس شيوخ العشائر رقم 1\2\1424 تاريخ 11\7\ 1972 بشأن قضاة العشائر الذين يتقاضون رسوماً تزيد عن قيمة المبلغ المقضي به ، كما أن معظم الاحكام العشائريه يحكم بها من قبل قضاة العشائر بطريقة غير قانونيه دون أن تحال إليهم من قبل المحافظين أو المتصرفين او مديرر شرطة البادية بموجب صك خطي مصدق من الطرفين المتخاصمين للإطلاع والتقيد بمضمونه ... واقبلو الاحترام حسن مومني \ متصرف لواء الطفيله . عطوفة مساعد مدير الامن العام لشؤون العشائر لقد تناهى لسمو رئيس مجلس شيوخ العشائر أن بعض قضاة العشائر يتقاضون رسوماً تزيد عن قيمة المبلغ المقضي به ، ناهيك من أن معظم الاحكام يحكم بها من هؤلاء القضاه بطريقة غير مشروعه أي دون ان تحال اليهم القضايا من الجهات المعنيه خلاقاً لقانون محاكم العشائر لسنة 1936 والمنشور في الصفحه رقم 452 من الجزء الثالث من مجموعة القوانين والانظظمة الاردنيه وطيه وعملاً بالقانون أرجو تبليغ العشائر الذين يمارسون القضاء حالياً ما يلي : 1- عدم النظر في أي قضية عشائرية غير محاله إليهم من قبل أحد المحافظين والمتصرفين أو مدير شرطة الباديه بموجب صك خطي مصدق من المذكورين بموافقة الفريقين بالقاضي العشائري وعكس ذلك فالحكم غير قانوني والحكومه غير ملتزمه بتنفيذ هذا من جهة بالإضافه إلى أن القاضي بفعله هذا قد أقدم على عمل مخالف للقانون يرجو المجلس عدم تكراره 2- وعلى القاضي أن يتقيد بنص المادة الحاديه عشر من نفس قانون محاكم العشائر تنص على ما يلي : يحق أيضاً لقضاة العشائر أن يستوفو الرسوم والرزق ( من احد الفريقين المتقاضيين بمقتضى عوائد العشائر على ان لا تزيد عن ثمن قيمة المقضي به ) علماً ان مجلس الشيوخ استناداً للقانون يملك صلاحية استرداد ما يزيد عن قيمة الرزقه القا..... مراجعة احد الفريقين المتقاضيين وتفضلو بقبول فائق الاحترام امين عام مجلس شيوخ العشائر