الدستور - في 27/3/ 1963 شكـَّـل الرئيس سمير طالب الرفاعي حكومته السادسة ، ويذكر الوزير عاكف الفايز الذي شغل فيها منصب فيها وزير الاشغال العامة والمواصلات في مقابلة شخصية مع الصحافية ملك يوسف التل نشرتها في كتابها"بعيدا عن السياسة - شخصيات أردنية"أن حكومة الرئيس الرفاعي كانت تواجه معارضة نيابية قادها النائب صلاح علاء الدين طوقان الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس النيابي ، والذي كان يتردَّد أنه كان محسوبا على حركة القوميين العرب ، وقيل آنذاك إن طوقان قاد المعارضة النيابية باتجاه حجب الثقة عن الرفاعي تعاطفا مع الرئيس وصفي التل الذي كان رئيسا للحكومة التي سبقت حكومة الرفاعي التي حجب المجلس النيابي الثقة عنها ، والذي كان يتردَّد أيضا أنه كان منتميا لحركة القوميين العرب أو متعاطفا معها. وفي 02,4,3691م عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرفاعي ، وكانت الجلسة من أسخن الجلسات التي شهدتها القبة البرلمانية ، فقد تعاقب النواب على إلقاء كلماتهم ما بين مؤيد للحكومة ومعارض لها ، وتميـَّـزت كلمات المعارضين بالحدَّة ، وكانت كلمة النائب المعارض الدكتور ياسرعمرو القريب من أحزاب المعارضة القومية اليسارية وخاصة حزب البعث العربي الإشتراكي من أشد الكلمات وأقساها حيث بدأها مهاجما الرئيس الرفاعي بترديد عبارة"سنة سمير لا قمح فيها ولا شعير"وهي عبارة كانت تتردَّد كثيرا في أدبيات المعارضة وهتافاتها ، ويذكر الوزير عاكف الفايز أن الرئيس سمير الرفاعي كان يستمع بكل هدوء لخطابات نواب المعارضة دون أن تبدو عليه أنفعالات الغضب أو الاستياء مكتفيا بشرب الماء والتدخين بين حين وآخر ، وعندما وصل عدد النواب المتحدثين الذين أعلنوا حجب ثقتهم عن الحكومة الى (24) نائبا معارضا من أصل ستين نائبا هم مجموع أعضاء المجلس النيابي تولدت لدى الرفاعي قناعة بأن غالبية نيابية تتجه نحو حجب الثقة عن حكومته ، فأستأذن من رئيس المجلس طالبا الكلام ، وبدأ كلمته بشكر جميع النواب الذين تحدثوا في الجلسة وخصَّ المعارضين بشكر خاص على صراحتهم ، ثمَّ أعلن أنه امتثالا للدستور وأحتراما لرأي غالبية أعضاء المجلس الذين حجبوا الثقة عن حكومته سيتقدم باستقالته الى ملك البلاد ، وقوبلت كلمة الرئيس الرفاعي بتصفيق متواصل أستمرَّ لعدة دقائق كما يذكر الوزير عاكف الفايز ، وخاصة من نواب المعارضة الذين ثمـَّـنوا وقدَّروا للرئيس الرفاعي إيثاره لتقديم استقالة حكومته على اللجوء إلى إستعمال حقه في التنسيب للملك بحل المجلس النيابي كما جرت العادة في مرَّات سابقة عندما كان المجلس النيابي يحجب الثقة عن الحكومة فيبادر رئيسها الى التنسيب للملك بحل المجلس. وبعد قبول استقالة حكومة الرئيس سمير الرفاعي كلف الملك الراحل الحسين بن طلال الشريف حسين بن ناصر بتشكيل حكومة جديدة ، وتضمـَّـن كتاب التكليف السامي للشريف حسين بن ناصر الإشارة الى أن النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرئيس سمير الرفاعي لم يكونوا يمثلون إرادة ناخبيهم ، وفي 12,4,3691م ، أي في اليوم التالي لجلسة حجب الثقة عن حكومة الرفاعي تشكـَّـلت حكومة الشريف حسين بن ناصر وكان أول قرار لها في أجتماعها الذي عقدته في نفس يوم تشكيلها التنسيب بحل المجلس النيابي ، وتمَّ حله فعلا ولم يكن قد مضى على انتخابة في 72,11,2691م سوى أربعة أشهر 24و يوما فقط ، وقررت حكومة الشريف الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس نيابي جديد في 6,7,3691م. وكان من النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرفاعي يوسف العظم) ، سامي حداد ، أحمد خريس ، أحمد الداعور ، ، عبد المجيدالشريدة ، قاسم الريماوي ، نجيب ارشيدات ، عبد القادر الصالح ، إدريس التل ، منصور السعد ، محمود الراشد الخزاعي الفريحات ، خالد أبو دلبوح ، ياسر عمرو ، شاهر المحيسن ، اسماعيل حجازي ، صلاح طوقان ، داود الحسيني ، حاتم أبو غزالة ، نجيب مصطفى الأحمد ، عبد اللطيف العنبتاوي ، الشيخ مشهور الضامن.